09.02.11
35 - ماذا يحدث للحريات في مصر إذا كان البديل هو حكم إسلامي | DR250035

الأخت أماني - الأخت فرحة - الأخت مارينا - المرأة المسلمة

Share |

مشاهدات 12135

تعليقات 2



تحميل ملفات
1 ملف

  1. Video Files

    35 - ماذا يحدث للحريات في مصر إذا كان البديل هو حكم إسلامي - المرأة المسلمة
    مشاهدات: 5687 || مدة العرض: 01:29:41

    تحميل الملف - عرض - iPod تحميل الملف

تعليقات
2 تعليق

 شارك بتعليق 

  1. 2011-02-10 21:53:04

    الدستور المصري الجديد يجب أن يكون مدنياً قلباً وقالباً ونصاً وروحاً ويستمد مرجعيته ومواد شرعيته من شريعة ميثاق "حقوق الإنسان العالمية"------------2-------------------- الشريعة الإسلامية هي قمع كل أنواع الحريات والشوري تقوم علي البيعة للخليفة علي أيدي حفنة من القلة الصفوة المتحكمة وليس الشعب مصدر كل السلطات. حتي وإن كان الإسلام أو غيره "مشروعاً إرهابياً" فهذا سيبقي تحت طائلة القوانين المنظمة لسلامة المواطنين جميعاً في حياتهم وأرزاقهم وإقاماتهم. الشعب ’يريد قيام شريعة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان اللذان هما الضمان الحقيقي لحماية حقوق المواطنين في حياة كريمة شريفة سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً وحماية المجتمع من الحكم الفاسد والفساد والإستبداد والمحسوبية واللصوصية والإستغلال... والدستور المدني سيكفل لنا إلغاء دروس الدين بالمدارس الحكومية العامة وإلغاء خانة "الديانة" بالبطاقة الشخصية" وفصل "الأزهر" عن الدولة و كفالة جميع المواطنين سواسية كالمشط أمام القانون المدني ولا أحد فوق القانون المدني وحكم الشعب بالشعب وللشعب والقضاء علي الديكتاتورية السياسية والدينية والتكفير الرجعي التعسفي الذي يقوم علي الغيبيات الغير معقولة في عالم المسلمات الدينية المطلقة التي ضد الحرية الإنسانية. الدستور المدني سيحمي قدرة المواطنين علي النسبية في التفكير والتسامح والتعددية وحرية التغيير مع متطلبات كل عصر وزمان ومكان في سبيل التقدم والتنوير والإبداع للطاقات البشرية بلا وجل أو خوف من الكبت أو القمع أو القهر. الدستور المدني سيحمينا من الديكتاتورية والفساد والظلم والإستبداد من أي نوع كما حدث مع الطاغية حسني ’مبارك وزبانيته الذين إستخدموا الخطاب الديني لمدة ثلاثين عاماً متواصلة دون أي رادع لقمع الحريات وذبح الديموقراطية ومنع تداول السلطة وإضطهاد الأقباط المسيحيين وإذلال المسلمين أيضاً لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي قمع كل أنواع الحريات والشوري القرآنية تقوم علي البيعة للخليفة علي أيدي حفنة من القلة المتحكمة وليس الشعب فيها مصدر السلطات كما حدث علي مر الزمان الإسلامي ألف وأربعمائة عام.

    wisdom: NEW civil-secular CONSTITUTION BASED ON THE PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS only

  2. 2011-02-10 21:50:46

    الدستور المصري الجديد يجب أن يكون مدنياً قلباً وقالباً ونصاً وروحاً ويستمد مواد شرعيته من شريعة ميثاق "حقوق الإنسان العالمية" ومرجعيته ----------1--------------- لابد من فصل الدين عن الدولة فصلاً تاماً وإلغاء المادة الثانية من الدستور المحظور لأن الدولة ليس لها "هوية دينية". فالهوية الدينية هي للأفراد وليست للدولة ذات الهوية الإعتبارية. فلابد من فصل الشريعة الإسلامية ونظام "ولي الأمر المطلق" و "الحاكمية لله الغيبية" و "التوريث أو الخلافة" و "الشوري بالبيعة بين الصفوة دون الشعب" من هوية كيان دستورية الدولة لإلغاء التمييز الديني والعنصرية الدينية ضد أصحاب الأديان الأخري وضد المرأة. ومكان الدين الصحيح هو أن لا يخرج عن "معبد العبادة" الذي ’تمارس فيه هذه العبادة. وعلينا أن تسود وتتصدر شريعة ميثاق "حقوق الإنسان العالمية" هي المصدر الرئيسي والأوحد للتشريع الذي يكفل المساواة والتكافل والعدل والمواطنة أمام القانون في الحقوق والواجبات وحماية جميع أنواع الحريات الإنسانية من حرية التعبير والتفكير والخطاب والإختلاف والإجتماع السلمي وحرية العقيدة والنقد البناء بدون أدني تمييز أو عنصرية حسب اللون أو الجنس أو العرق أو طبقاً للدين الملة أو الموطن إلخ. وألا يقبل الدستور المدني الكامل أية مرجعية دينية لأن المرجعية الدينية هي للقلوب وليس للدولة ذات الشخصية الإعتبارية التي لن يكون لها أن تؤمن بالغيبيات إيماناً مطلقاً ولن تدخل في دائرة الثواب والعقاب الغيبي الذي هو أمر شخصي فردي قلبي بين قلب الإنسان وما ’يبجله من رمز غيبيي غير ملموس.

    wisdom: CIVIL CONSTITUTION BASED ON HUMAN RIGHTS

أضف تعليق
.الرجاء كتابة تعليقك هنا ببشكل واضح وسليم، تعليقك سوف ينشر مباشرة
أي تعلقات يوجد بها سب وقذف سوف تحذف فوراً